خاندوزی: تورم نقطه به نقطه کشور کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۶۷۰۸
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بیستمین جلسه پرسش و پاسخ سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در حالی آغاز شد که تنها سه روز بیشتر تا انتخابات باقی نمانده و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مقدمه با آرزوی انتخابات مشارکتی برای ایران قوی سخنان خود را آغاز کرد.
بیشتر بخوانید: خاندوزی: به استقبال تحریمها نرفتیمخاندوزی خاطر نشان کرد که وجود مجلسی قوی برای تحقق سیاستهای اقتصادی دولت بسیار موثر است و ابراز امیدواری کرد که مجلس دوازدهم نیز همچون مجلس گذشته در تحقق اهداف اقتصادی دولت گامهای موثری بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی اقتصادی دولت، مهمترین معضل اقتصادی ایران در شروع به کار دولت سیزدهم را رشد اقتصادی صفر و منفی در کنار وضعیت نگرانکننده بدهی دولت و نقدینگی بالا دانست و تاکید کرد: در آغاز به کار دولت میتوان گفت که اقتصاد کشور در وضعیت کلنگی قرار داشت و دولت تلاش میکرد از هر ابرازی برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند.وی گفت: در چنین شرایطی اولین اقدامی که دولت سیزدهم باید انجام میداد، تدبیر برای رفع سه ناترازی بودجه در حوزه نظام بانکی و ناترازیهای متغییرهای اسمی اقتصاد مثل رشد نقدینگی و تورم بود.
به گفته خاندوزی شاخصهای اقتصادی ایران در ۹ ماهه اول امسال طبق اعلام بانک مرکزی، شرایط رشد با ثبات را تکرار کرده و رشد اقتصادی به ۵.۱ با احتساب نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت رسیده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه رشد بخش نفت در پاییز امسال به ۲۱.۸ درصد رسیده است، گفت: این عدد در پاییز سال گذشته این عدد ۱۰.۸ درصد بود؛ رشد ۲ برابری نفت نسبت به پاییز سال گذشته نشان داد که کشور در زمینه تحریم شکنی موفقیت بسیار زیادی داشته است.
وی در ادامه اظهار کرد: بنابراین رشد اقتصادی ۹ ماه امسال بالای ۶ درصد را تجربه میکند.
سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: تورم نقطه به نقطه کشور در پایان بهمن با ۲.۷ درصد کاهش به ۳۵.۸ درصد رسیده است که نسبت به بهمن ماه سال گذشته کاهشی بوده است تورم نقطه ای بهمن ماه امسال نسبت به فروردین ماه ۱۹ درصد کاهشی بوده است.
خاندوزی افزود: رشد اقتصادی کشور در بخش صنعت به ۱.۸ درصد در پاییز امسال رسید و در بخش ساختمان بعد از دو فصل مثبت رشد، در فصل پاییز نیز مثبت بود. همچنین در بخش خدمات رشد ۴.۶ درصدی را شاهد بودیم.وی در خصوص شاخص تشکیل سرمایه ثابت یا سرمایهگذاری، اذعان داشت: روند رو به رشد سرمایهگذاری ادامه پیدا کرده و تشکیل سرمایه ۳.۴ درصد در نه ماهه ابتدای امسال بوده است؛ در بخش ساختمان رشد مثبت در پاییز و بهبود چشمگیر نسبت به پاییز سال قبل را شاهد بودیم و در بخش ماشین آلات نیز شاهد رشد ۶.۱ درصدی بودیم.
صورت مالی ۲ هزار شرکت دولتی منتشر شدخاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره شفاف سازی شرکت های دولتی اظهار کرد: شفافیت مالی دولت و پاسخگو و کردن شرکت های دولتی بر این است که شرکت ها از تاریکخانه خارج شود. تا پایان اسفند به حدود ۲ هزار شرکت دولتی می رسید که صورت های مالی آنها شفاف برای عموم اعلام میشود.
جزئیات صورت مالی ۲ هزار شرکت دولتیوی در ادامه بیان کرد: از ۱۹۴۰ شرکتی که تحت مدیریت دولت یا نهادهای عمومی مرتبط با دولت هستند و صورت های مالی آنها برای ۱۴۰۱ شفاف احصا شده است، ۳۴۰ شرکت کاملا دولتی هستند و مابقی بر اساس قانون محاسبات دولتی نیستند اما دولت در انها سهمی دارد که نتایج مدیریتی در آن دارد از این ۱۹۴۰ شرکت، ۲۴۰ شرکت در نفت ۱۷۵ شرکت در نیرو، ۲۸۴ شرکت زیرمجموعه صمت هستند و ۲۱ شرکت زیرمجموعه راه و شهرسازی، ۱۵ شرکت وزارت بهداشت، ۵۰ شرکت زیرمجموعه وزارت آموزش پرورش، ۱۹ شرکت جهاد کشاورزی،۱۶۷ شرکت وزارت دفاع، ۱۵۷ شرکت تابعه وزارت تعاون، ۱۷ شرکت تابعه ارشاد، ۵۸ شرکت تابعه میراث، ۶۲ شرکت ورزش و جوانان، ۱۴ شرکت تابعه اقتصاد، ۴۲۶ شرکت تابعه بانک های دولتی و ۲۸ شرکت تابعه سازممان های منطقه آزاد هستند برای اولین بار است که این اطلاع رسانی با جزییات می شود و تا پایان اسفند صورت مالی آنها در سامانه کدال قرار می گیرد.
۴۸۰۰ دستگاه اتوبوس مجهز به پرداخت کرایه الکترونیکی میشوندوزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره الزام مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان گفت: ساماندهی و نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها که قطعا در افزایش رضایت شهروندان مؤثر است جزو اولویت های دستگاه های این مجموعه است ۴۸۰۰ دستگاه اتوبوسی که قرار است به شهرداری ها داده شود مجهز به پرداخت کرایه الکترونیکی می شوند. مسئله دوم استفاده از ظرفیت مالیات ستانی برای کمک به شهرداری هاست از ابتدای سال تا امروز قریب به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است که به شهرداری ها داده شده و ۲۸ همت سهم شهرداری تهران بوده است این بخش از کمک های نظام مالیاتی برای توسعه شهری سهم به سزایی دارد که به توسعه ناوگان عمومی کمک می کند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تحریم ها اظهار کرد: دولت سیزدهم تلاش های زیادی را در این دوسال برای خنثی کردن اثر تحریم ها انجام داده که فعال کردن کانالهای بانکی اعم از پیام رسان مالی غیر قابل رصد و هم مکانیزم های تسویه مالی در دستور کار قرار گرفته با برخی از کشورها به شکل فعالانه وارد حوزه عملیاتی شدهیم و بانک مرکزی هم پیشنهادهایی با برخی کشورهای همسو مطرح کرده تا آثار منفی تحریم ها را کاهش دهد گفت وگوها در جریان است و به محض حصول به نتیجه، اطلاع رسانی می شود.
سه اقدام عملی دولت برای تامین امنیت غذایی خانوارها در آستانه سال نوخاندوزی با اشاره به سه اقدام عملی دولت در حوزه تامین امنیت غذایی خانوارهای ایران در آستانه سال نو و ماه مبارک رمضان، گفت: طرح فجرانه کالابرگ یکی از این اقدامات بوده است که با استقبال خوبی نیز مواجه شد؛ بیش از ۱۴ میلیون خانوار که شامل ۴۲ میلیون نفر میشود از طرح کالابرگ فجرانه استفاده کردند و در این مدت ۳۸ هزار میلیارد تومان از طریق فروشگاههای مدنظر و اقلام موردنظرخرید شده است.سخنگوی اقتصادی دولت از طرح ملی یسنا به عنوان دومین اقدام دولت نام برد و افزود: در این طرح که با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام میشود، برای مادران دارای کودک زیر ۲ سال ۴۰۰ هزار تومان یارانه اختصاص یافته است.به گفته خاندوزی، سوم طرح امنیت غذایی کودکان زیر ۵ سال دهکهای یک تا ۵ یک میلیون تومان و برای دهکهای ۵ تا هفت نیز ۶۰۰ هزار تومان اختصاص یافته است.وی تاکید کرد: همه تلاش ما این است که آغاز سال نو با وفور کالاهای مورد نیاز و قیمتهای مناسب و در دسترس مردم باشد و امیدواریم که طبق برنامهریزیهای انجام شده برای تامین و کنترل قیمتهای مورد نظر پیش رویم.
کد خبر: 1222034 برچسبها تورممنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: تورم سخنگوی اقتصادی دولت رشد اقتصادی شرکت تابعه تحریم ها ۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۶۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند اجرای طرحهای تحولی است
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میراث دار تصویر نه چندان واقعگرایی از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است.
او افزود: پیشبینیهای بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ دارد و این موضوع نوید این را میدهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سالهای پایانی دهه ۹۰ و تورمهای بالای ۴۰ درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این اتفاق در ابتدای ۱۴۰۳ با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و سیاستگذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.
خاندوزی بیان کرد: نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا محقق شدن این موضوع جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.
او با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور تصریح کرد: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال ۱۴۰۰ منتشر شد، بسیاری آن را صرفا ناشی از وضعیت کرونا و فعالیتهای دولت سیزدهم در ماههای ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال ۱۴۰۱ دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۲ را سال «رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر ۲ محور رشد و تورم، گمان میکردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد میکردند که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد این بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در ۱۴۰۲ بیش از سالهای گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.
خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت شمار فعالیتها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیتهای بالقوه را محقق کرد بنابراین نیازمند طرحهای تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع زدایی، همت مدیریتی نیز نیاز دارد.
او افزود: اگر در ابتدای سال ۱۴۰۳ چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمیتوانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشت سر گذاشته عایدی بیشتری را شاهد باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همواره رهبر معظم فرموده اند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است پس اگر میخواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی برای پرواز در ارتفاعات بالاتر زمینه لازم فراهم میشود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخشهای خصوصی و تعاونی برداریم.
خاندوزی بیان کرد: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقهای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتر در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهرهمند خواهند شد و بالعکس که این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.
او با اشاره به تعیین هدفگذاریهای کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخصهای کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تاکید کرد: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریلگذاری در افزایش سرمایه گذاری سالهای آینده و زیر ساختها مشخص شود و باید به زودی هدف گذاریهای مناطق را به عنوان مطالبه و دستورکار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.
خاندوزی اظهار کرد: طی سالهای گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه، اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار میکند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.
او افزود: با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده است، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریلگذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوانسالاری ادامه داد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.
خاندوزی بیان کرد: ما میراث دار تصویر نه چندان واقعگرایی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمیدانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.
او تصریح کرد: همچنین در استانها در سطح محلی و در هدفگذاریهای ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه گذاری و صادارت انجام نمیشود مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد: اگر بنا داریم پیمانهای "شانگهای، بریکس" و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. درغیر این صورت دیگر نمیتوان توقع داشت این منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.
خاندوزی اظهار کرد: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه ۹۰ از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمیگذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.
او افزود: تصویر سازی درست برای این مناطق با اطلاع رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمیدهد بلکه به مجموعه منسجمی از طراحیهای کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیر رسمی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موجهای سیاستگذاری و تصمیم سازی برای سیاست گذاران و جامعه پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استانها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود نباید منتظر نتایج شگرف بود.
خاندوزی بیان کرد: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخصهای عملکردی و تولیدی، نظارت پذیری، سامانهمند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت جویی در مناطق تغییر کرده اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.
او با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویتهای راهبردی دبیرخانه این مناطق قرار گیرد تصریح کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود. هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل گیرد، زیرا ما با ۲ موجودیت متفاوت مواجه هستیم.